كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩٨

فروع ذكرها الشهيد الأول

العبد المبغض كذلك يتمسك بالعمومات وهي متقدمة على الاستصحاب ، ولا

مجال معها لقاعدة عدم تبعيض السبب لحكومة العمومات ، كما لا يرد اشكال

القياس .

فالأقوى هو قبول شهادة المملوك المبعض حتى بناءا على القول بعدم شهادة

المملوك على مولاه . كما عليه الشيخ ومن تبعه ، والله العالم .

فروع ذكرها الشهيد الأول

وقد فرع الشهيد في غاية المراد بناءا على القبول فروعا أوردها صاحب

الجواهر ، ونحن نوردها تبعا له مع بعض التوضيح :

الأول : لو شهد مع المبعض عدل حر بمائة مثلا ، يثبت بشهادتهما خمسون ،

لقيام البينة بالنسبة إلى الخمسين ، وأما الخمسون الأخرى فلها شاهد واحد وهو

الحر ، ولا يثبت بشهادة الواحد شئ فللمدعي أن يحلف معه على الخمسين

الثانية فيأخذها ، لما تقرر في محله من ثبوت الأموال بشاهد واحد مع يمين

المدعي . وظاهر الرواية الثانية يدل على جعله كالمرأة ، فحينئذ لا يثبت بشهادتهما

شئ أصلا إذ يكون كما لو شهد رجل وامرأة . ولو انضم إليهما امرأة ثبت

المال ، لتحقق البينة بشهادة رجل وامرأتين ، وعلى ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون

بشهادة الثلاثة لا المائة وله الحلف على الخمسين الأخرى كما تقدم ، لأن

الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل وامرأة ( 1 ) ، وتظهر الفائدة

في الرجوع عن الشهادة فإنه لا يسترجع الحاكم ما أعطاه للمدعي ، بل يأخذه

من الشهود كل بحسب تأثير شهادته في الحكم .

الثاني : لو شهد المملوك وحده بمال على السيد ، فللمشهود له الحلف على

نصفه ، لأنه يكون شهادته بمنزلة شهادة الحر على النصف ، وقد عرفت ثبوت

( 1 ) كأنه من جهة أن قبول شهادة المبعض هو بلحاظ لنصف المحرر منه ونصف الحر لا أثر له ، وبقي الرجل الواحد والامرأة الأخرى . لكن إذا كان كذلك فإنه لا يثبت شئ بشهادة الرجل الواحد مع الامرأة الواحدة ، فلماذا الخمسون ؟