كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩٧

حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب

فالجملة ليست أجنبية ، وليس اللفظ مضطربا .

والثاني : ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير والحلبي جميعا ( عن أبي عبد الله

عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا

كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز ) ( 1 ) .

لكن الخبرين محمولان على التقية ، أما الأول فلأن المنع من قبول شهادة

المملوك هو قول العامة تبعا لإمامهم عمر بن الخطاب كما تقدم ، وأما الثاني

فلادخال المرأة في الشهادة في الطلاق ، لأن شهادتها لا تقبل فيه كما تقدم أيضا .

فظهر عدم الدليل الخاص على القبول ، ومن هنا ذهب صاحب الجواهر

إلى المنع كالقن ، قال : ( للأصل ، وقاعدة عدم تبعيض السبب بعد وضوح قصور

الخبر المزبور عن تخصيصها ، وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعض

في الإرث ونحوه ) .

أقول : المراد من الأصل هو الاستصحاب ، إذ الحكم قبل التبعيض هو

المنع ، فإن شك فيه بعده استصحب ، والظاهر وحدة الموضوع عرفا

وقاعدة عدم تبعيض السبب مسلمة بلا كلام ، فإذا جعل الشارع الغسل سببا

لرفع الجنابة لم يكن غسل بعض البدن سببا لرفع بعضها ، فهذه هي القاعدة ،

ومتى شك كانت هي المرجع .

وهذا يتم فيما نحن إن كانت الحرية السبب في القبول ، وأما إن كانت العبدية

السبب لعدم القبول فإن نصف العبدية مثلا لا يكون سببا لعدم القبول .

إلا أن التحقيق أن يقال : بأن مقتضى عمومات الشهادة كتابا وسنة قبول شهادة

العدل مطلقا ، خرج منها شهادة العبد القن على المولى ، ومع الشك في خروج

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23 . صحيح .