كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩٦

حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب

السببية للقبول أو المنع الحرية أو العبدية بكليته ، بل إن البعض أيضا سبب

بحسبه .

إذن يكفي للقول بالقبول الأدلة الدالة على قبول شهادة العدل ، والأدلة

الدالة على عدم قبول شهادة العبد الأعلى مولاه ، بناء على عدم انصرافها عن

المبعض ، وشمول كلا الطرفين له ، وبناء على الانصراف نرجع إلى الدليل

الخاص القائم في خصوص المبعض ، فإن تم سندا ودلالة فيتم القبول ، وإلا

فيرجع إلى الأصل ، وهو هنا الاستصحاب ومقتضاه عدم القبول .

وقد استدل للقبول في المقام بخصوص خبرين :

أحدهما : ما رواه أبو بصير قال : ( سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول

فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن

عجزت رددناك ، فإن اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن

أنه قد عجز . قال فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف

أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من

الألفين ) ( 1 ) .

وقد أشكل في الجواهر في الخبر بأمور ، منها : كونه مضمرا ، لكن الظاهر

أن اضماره لا يضر باعتباره لأن أبا بصير لا يروي عن غير الإمام عليه السلام ،

ومنها : عدم الوجه في قوله : أو يستيقن أنه قد عجز ، ولكن الظاهر أن المراد

أنه إن جاء الموعد وعجز فهو عبده وكذا إذا تيقن العجز عن الأداء عند الموعد ( 2 ) ،

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 257 الباب 23 شهادات . ( 2 ) قد يقال : إن هذا يصلح في جملة : ( إن عجزت رددناك ) وأما هذه الجملة فمعطوفة على ( يؤدي ) فالمعنى : لم تجز حتى يستيقن أنه قد عجز ، أي في حال الاستيقان تجوز .