كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩٥

حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب

وأما المكاتب المطلق - وهو الذي يتحرر منه بقدر ما يؤدي من المكاتبة

فإن شهد في حال أنه لم يود شيئا فكذلك ، وإن أدى من مكاتبته شيئا فتحرر

منه بقدر ما أدى فقولان :

فالشيخ في النهاية وجماعة على القبول بقدر ما تحرر منه .

والمحقق على المنع ، وفاقا للمشهور بين من تعرض له كما في الجواهر .

استدل للمنع بوجوه : أحدها : صدق العبد والمملوك على المبعض .

والثاني : إن المانع من القبول هو الرقية ، فما لم تزل بتمامها لم تقبل الشهادة .

والثالث : إن عقولنا لا تهتدي إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض ،

فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه ، أو دل عليه دليل قاطع .

ذكر هذه الوجوه كاشف اللثام ، واعترضه صاحب الجواهر بأن الأولين

مصادرة .

قلت : أما الثاني فنعم . وأما الأول فلا . لكن يمكن الجواب عنه بتحقق

الصدق في الجملة ، وعليه فإن كان الصدق في الجملة كافيا لشمول أدلة المنع ،

فإن المبعض يصدق عليه الحر في الجملة كذلك ، فلماذا تقدم فيه أدلة المنع

على أدلة القبول ؟

ومن هنا يمكن القول بأنه إن كان كلا الدليلين منصرفين عن المبعض فالطرفان

في عدم الشمول على حد سواء ، وإلا فيشمله كلاهما ، فيقبل شهادته بما هو

عدل ، ويمنع من القبول بما هو عبد ، فيكون الحكم مبعضا كموضوعه ،

ويكون الحاصل القبول بقدر ما تحرر منه .

وأما الوجه الثالث فقد أشكل عليه صاحب الجواهر بأن أقصاه عدم القبول

على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل على جوازه .

قلت : إن قام الدليل على القبول في البعض فإنه يكشف لنا عدم كون