كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩٤

حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب

فظهر بما ذكرنا عدم الدليل على التقييد ، فالأقوى هو القبول مطلقا ،

والله العالم .

ثم قال المحقق : ( ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه ) .

أقول : هذا على مختاره ، ولا خلاف في القبول بعد العتق بل في كشف

اللثام الاتفاق عليه ، لارتفاع المانع واستكمال الشرائط كما تقدم ، وتدل على

ذلك بعض النصوص بصراحة :

محمد بن مسلم : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان

على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا

أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ) ( 1 ) .

وأما خبر السكوني : ( إن شهادة الصبيان . ) فقد عرفت حمله على

بعض الوجوه ، مع أن أحدا لم يفت بما تضمنه صدرا وذيلا .

حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب

قال : ( وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط ، أما المطلق إذا أدي

من مكاتبته شيئا قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه تردد

أقربه المنع ) .

أقول : قد عرفت أن الأقوى قبول شهادة المملوك مطلقا ، وعلى ما ذكرنا

تقبل شهادة المدبر والمكاتب مطلقا . ومذهب المحقق ( قده ) استثناء الشهادة على

مولاه ، فعطف العبد المدبر وهو الذي قال له مولاه : أنت حر دبر وفاتي

والمكاتب المشروط وهو الذي اشترط عليه مولاه أن لا ينعتق منه شئ حتى

يؤدي كل المكاتبة فينعتق كله على العبد القن ففي الحكم المذكور . والوجه

في ذلك واضح ، لأنهما لا يخرجان بالتدبير والمكاتبة المشروطة عن المملوكية ولا

يتحرر شئ منهما ، فيندرجان فيما دل على المنع من القبول على مولاه عند المحقق .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 285 الباب 39 شهادات . صحيح .