كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩٣

الثانية : في شهادة المملوك

من الطرفين وبه نرفع اليد عن الظاهر في الآخر . وهذا هو الجمع التبرعي

في الاصطلاح .

والآخر : الجمع العرفي ، وهو وجود دليل فيه التقييد بعدم القبول في

الشهادة على المولى ، فيكون هذا الخبر شاهد جمع بين الطرفين ، وبذلك

يكون الجمع عرفيا ، وما يمكن أن يكون شاهد للتقييد بقيد هنا هو :

خبر محمد بن مسلم : ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل

الكتاب ) لكن هذا الخبر لا يصلح للتقييد كما تقدم لعدم حجية المفهوم فيه

وخبر ابن أبي يعفور ، لكنه محمول على التقية ، على أن تقرير الإمام عليه

السلام لتقييد السؤال ليس في الحجية بحيث يمكن تقييد المطلقات به .

وخبر جميل : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟

فقال : في القتل وحده ) وهذا لم يظهر قائل به .

وخبر محمد بن مسلم : ( تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم )

وقد عرفت أنه في نسخة ( لا يجوز ) وهذا يوجب الشك فيه ، فلا يصلح

للتقييد .

وخبر الحلبي في شهادة العبدين ، لكن مفهوم السؤال لا يقيد الجواب ،

على أنه يفيد القبول له ولا يدل على العدم إن كان عليه .

أقول : هذه هي الأخبار المقيدة بظاهرها ، وقد عرفت أنه لا شاهد فيها

للجمع بين الأخبار كما ذكر أصحاب القول الثالث .

وأما الحاق العبد بالولد لاشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة العصيان

ففيه ما لا يخفى ، على أن الحكم في المقيس عليه مختلف فيه كما تقدم في

محله .