كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩١

الثانية : في شهادة المملوك

2 - بريد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟

قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان ) .

3 - محمد بن مسلم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام

: في شهادة المملوك إذا كان

عدلا ، فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب . ) .

ومن هذا وسابقه يظهر أن نصوص المنع صادرة تقية ، ويؤيد ذلك اتفاق

الأئمة الأربعة عند أهل السنة على الفتوى بالمنع .

4 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجوز شهادة

المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ) . وهذا ليس له ظهور في التقييد

بكونها على أهل الكتاب ، وإلا لقيد ، لما تقرر من حمل المطلق على المقيد

وإن كانا مثبتين بشرط احراز وحدة المطلوب .

5 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( تجوز شهادة العبد

المسلم على الحر المسلم ) . قال في الوسائل : ( وفي نسخة : ( لا يجوز ) وهو

محمول على التقية ) ونقل عن الصدوق : إنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ،

وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة ، لكن الحمل عليه متوقف على

وجود شاهد .

6 - الحلبي : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب إلى

أن قال : قلت : أرأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان

معه رجل وامرأة جازت شهادته ) قال في الوسائل : ادخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق ، ذكره الصدوق الشيخ وغيرهما .

7 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية

ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما فشهدا

بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية إن الحمل منه -