كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٩٠

الثانية : في شهادة المملوك

رزقا حسنا فهو ينفق منه ، فكيف يستويان ؟

وفي الثانية جعل أحد الرجلين أبكم ومن كان أبكم فهو أصم والآخر

له القدرة على التكلم وبالخصوص الكلام الحق من الأمر بالعدل ونحو ذلك

هل يستويان ؟

فمن كان ( كلا على مولاه ) لا يليق لأن يتولى شؤون المجتمع وأن يقوم

بوظائف الأمة ، وأن يدير أمور الناس ، والشهادة من هذا القبيل ، لترتب الآثار

المهمة عليها في موارد النفوس والأعراض والأموال والحقوق .

وعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام : ( كنا عند رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من

رجالكم . قال : أحراركم دون عبيدكم ، فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة

مواليهم عن تحمل الشهادة وأدائها ) . وما في الرياض من أن دلالته بمفهوم

الوصف وليس بحجة على الأشهر الأظهر ، لعله بالنظر إلى ذيله ، لأن الصدر

صريح في عدم القبول .

فمن الممكن رجوع الوجهين المذكورين إلى الآيتين والثالثة بضميمة

الرواية في تفسيرها .

ويدل على القول الثاني وهو القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح

وغيره كذلك ( 1 ) ، ومنها :

1 - عبد الرحمن بن الحجاج : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : قال أمير

المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) . دل على القبول

مطلقا .

( 1 ) انظر وسائل الشيعة 18 / 253 الباب 23 شهادات .