كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٩

الثانية : في شهادة المملوك

ودافع مغرم والأجير والعبد ) ( 1 ) .

5 - صفوان : ( عن أبي الحسن . وكذلك العبد إذا أعتق جازت

شهادته ) ( 2 ) .

واستدل له في الجواهر بأمرين آخرين ، أحدهما اعتباري وهو أن

الشهادة من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد كالقضاء ، ولاستغراق وقته

بحقوق المولى على وجه يقصر عن أدائها وعن تحملها . وهذا الوجه إن

انتهى إلى الشارع فهو ، وإلا فإن الأهلية للمناصب الإلهية بيد الشارع ، فلا بد

من كاشف عن الجعل أو عدمه منه .

والآخر : إن نفوذ القبول على الغير نوع ولاية ، فيعتبر فيها الحرية كما في

سائر الولايات . وهذا الوجه كسابقه ، فإن قبول الشهادة وردها من الأحكام

الشرعية ، ولا بد له من دليل شرعي ، وليس لأحد سلب الأهلية من أحد أو

اعطائها إياه .

نعم من المحتمل استفادة ذلك من قوله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا

مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا . وضرب الله مثلا رجلين

أحدهما أبكم . هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ) ( 3 ) ففي الآية الأولى : لم يفرق

بين العبد ولا حر تكوينا ، فله الأعضاء والجوارح التي للحر وهو يتصرف

فيها كتصرفه ، وإنما فرق بينهما تشريعا ، فالعبد ليس له مال حتى يكون مسلطا

عليه . وليس له شئ يكون قادرا على التصرف فيه ، بخلاف الذي رزقه

( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 278 الباب 32 . شهادات . موثق . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 273 الباب 29 . شهادات . صحيح .