كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٨

الثانية : في شهادة المملوك

الثانية : في شهادة المملوك

( المسألة الثانية )

( في شهادة المملوك )

قال المحقق قدس سره : ( قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ، وقيل :

تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إلا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلا

على المولى ) .

أقول : في شهادة المملوك أقوال كثيرة ، ذكر المحقق أربعة منها وأضاف

في الجواهر إليها ثلاثة أقوال ، وإن منشأ اختلاف الأقوال في المسألة هو

اختلاف النصوص فيها .

فيدل على القول الأول وهو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها

الصحيح والموثق ، ومنها :

1 - محمد بن مسلم عن أحدهما : ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة

على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ) ( 1 ) .

2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا تجوز شهادة العبد

المسلم على الحر المسلم ) ( 2 ) .

3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن شهادة ولد الزنا .

فقال : لا ولا عبد ) ( 3 ) .

4 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود فقال : المريب والخصم والشريك

( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 277 الباب 31 . شهادات . صحيح .