كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٧

لواحق وهي ست مسائل الأولى : في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء

حقيقة ، فإنه إذا ظهرت عليه آثار التوبة والاصلاح شملته العمومات الاطلاقات .

فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه المسألة .

وأضاف صاحب الجواهر إليها فروعا أخرى نذكرها تبعا له فنقول :

لو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان المذكوران في

الفاسق المستتر ، والأقوى القبول .

ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيره وشهد المولى لمكاتبه مع

احتمال كونه عاجزا عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه ، فلا تقبل هذه الشهادة

للتهمة ، فإن أعتق العبد زال المانع ، فلو أعادها المولى قبلت .

ولو كان له عبد فعقد له أمة فلا اشكال في كون ولده مملوكا له ، وإن عقد له

حرة فكذلك بناءا على الحاق الولد بالأب في الانسان وإن كانت أمه أشرف

فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه ، فلا تقبل ، وتقبل إن

أعادها يعد العتق .

ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءا على القول بصحة الأخذ بالشفعة وإن

كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالث لم تقبل شهادتهما ، لأن في عفوه نفعا

لهما ، فإن عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت ، ويكون حق

الشفعة حينئذ لرابعهم مثلا .

ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته

بها ، ترد هذه الشهادة لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصا ، فإن اندمل

الجرح وأعادا الشهادة قبلت ، وكانت الدية للرجل .