كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٦

لواحق وهي ست مسائل الأولى : في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء

عمومات الأدلة وخصوصها ، بالإضافة إلى الاجماع المدعى .

نعم في خبر للسكوني : ( عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام :

إن شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهو صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك

اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم

أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق . وقال علي عليه السلام :

وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته ) ( 1 ) . فإن ذيله يفيد عدم القبول لو

كان إزالة المانع وهو الرق لأجل قبول الشهادة ، وصدره يفيد العدم في العبد

إذا كان الحاكم قد رد شهادته قبل العتق .

إلا أن الأصحاب ذهبوا إلى القبول للعمومات والاطلاقات ، وأجابوا عن

الخبر بالضعف سندا في نفسه أو باعراض الأصحاب عنه ، وأما حمل الصدر

على ما إذا صدر الحكم من الحاكم فإنه لا ينقض حينئذ ، فقد تأمل فيه صاحب

الجواهر ، ولعله لاحتمال الحكم بجواز النقض حينئذ . لكن فيه بحث ، فلو

لم يكن للمدعي شاهد في دعواه فحكم الحاكم فيها ثم جاء بشهود لم ينقض

الحكم ، وما نحن فيه كذلك .

قال المحقق : ( أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت وأعادها فههنا تهمة

الحرض على دفع الشبهة لاهتمامه باصلاح الظاهر ، لكن الأشبه القبول ) .

أقول : قد ذكرنا حكم شهادة الفاسق المعلن ، ومثله الفاسق المستتر ، فإنه

تقبل شهادته لو أعادها بعد التوبة ، وأما التهمة المذكورة فليست بمانعة عن

القبول الذي هو مقتضى العمومات والاطلاقات ، وكذلك احتمال عدم التوبة

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 257 . أورده عن الشيخ بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد . وهو السكوني . ثم قال : ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، فهو خبر واحد لا خبران كما هو ظاهر الجواهر .