كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٥

لواحق وهي ست مسائل الأولى : في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء

أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال لا ) ( 1 ) ففي الوسائل : ( ذكر

الشيخ أنه خبر شاذ ، وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة ، لما مضى

ويأتي . ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم

بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الاسلام ) .

قال المحقق : ( لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد

زوال المانع قبلت ) .

أقول : إن كان قد أعاد الشهادة مرة أخرى بعد زوال المانع من الصغر أو

الكفر أو الفسق قبلت شهادته لاستكمال الشرائط حينئذ ، فيندرج في الأدلة ،

ولا ينافي ذلك ردها سابقا .

قال المحقق : ( وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد

عتقه ) .

أقول : سيأتي الكلام على قبول شهادة العبد وعدم قبولها مطلقا أو مقيدا

في المسألة الآتية ، فبناءا على القبول إلا على مولاه - كما اختاره المحقق

أو عدم القبول مطلقا كما هو قول بعض أصحابنا يرتفع المانع بالعتق ، فإذا

أعاد الشهادة بعده تقبل ، لاستكمال الشرائط كذلك ، ولا ينافي ذلك ردها

سابقا .

قال : ( أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها ) .

أقول : قد تقدم الكلام على شهادة الولد على والده ، فبناءا على عدم

القبول في حياة الأب ، لو أعادها بعد موته فلا مانع من القبول مع استكمال

الشرائط ، ولا ينافي ذلك ردها سابقا .

والدليل على الحكم في جميع هذه الفروع واحد ، وهو ما ذكرناه من

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 286 الباب 39 . صحيح .