كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٣

البحث الثاني : في شهادة الأجير

واعترضه في الجواهر بقوله : ( وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع الشك ينبغي

الرجوع إلى عموم أدلة القبول ، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ ) .

قلت : لكن الأقرب الأول ، إذ التعارض يفرض بين ما دل على القبول من

العمومات وغيرها إن كان وبين ما دل على العدم ، فيتساقط الجميع ، ويكون

المرجع الأصل .

هذا ولا خلاف في عدم القبول إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر

كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته له ، من غير فرق بين

بقاء الأجرة وعدمه كما في الجواهر ، وفي المسالك حمل خبر سماعة على هذا

المحمل .