كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٢

البحث الثاني : في شهادة الأجير

الشهادة ، بل إن جميع الأخبار الواردة في كتاب الشهادات ناظرة إلى الحكم

الوضعي ، وهو القبول وعدم القبول .

وأشكل المانعون أيضا بأن الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع

عدم الغير وإلا كفاية ، فما معنى الكراهة ؟ وأجيب بأنه حيث يكون الشهادة

واجبة عليه كفاية يكره عليه المبادرة بالقيام بها ، لأجل احتمال التهمة .

وفي الرياض عن خاله الوحيد حمل الشهادة فيه على ( الاشهاد ) فيكره

اشهاد الأجير . وهو كما ترى ، ومن هنا لم يرتضه صاحب الرياض .

وكيف كان فالأولى ترك الاستدلال بهذا الخبر إن لم تكن الكراهة فيه

كناية عن عدم القبول ، إذ في الأخبار الأخرى للقولين غنى وكفاية ، فيدل

على القبول العمومات الاطلاقات ويدل على المنع أخبار .

ووجه الاستدلال بخبر صفوان المزبور هو ظهوره في المنع من جهة

تقرير الإمام عليه السلام لما دل عليه السؤال من كون عدم القبول قبل المفارقة

مفروغا عنه ، ومن جهة تشبيه الإمام عليه السلام الأجير قبل المفارقة بالعبد

قبل الانعتاق ، فالانصاف تمامية دلالة هذه الصحيحة على المنع خلافا للمستند .

والنسبة بين هذه الصحيحة المختصة بالعادل حيث صرح فيها بالقبول بعد

المفارقة وبين ما دل على القبول هي العموم والخصوص المطلق ، فتقدم عليها

ويحكم بعدم القبول ، فالأقوى عدم القبول وإن كان ذلك مخالفا لاطباق المتأخرين

كما قيل ، والله العالم .

وبما ذكرنا يظهر أنه لا وجه للتوقف في المسألة كما عن الدروس حيث

نقل فيه الخلاف فيها مقتصرا عليه من دون ترجيح ، وعن الرياض حيث قال :

المسألة عند العبد محل توقف .

ثم إن صاحب الرياض قال : ( إلا أن مقتضى الأصول حينئذ عدم القبول )