كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨١

البحث الثاني : في شهادة الأجير

واختاره الشهيد الثاني في المسالك ، قال : وعليه المتأخرون . والمحكي عن

أكثر المتقدمين كالصدوقين ، والشيخ في النهاية ، وأبي الصلاح وغيرهم عدم

القبول .

استدل للقبول بالعمومات الاطلاقات وبخصوص ما جاء في ذيل خبر أبي

بصير المتقدم وهو قوله : ( قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته

لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته ) بجعل ( الكراهة ) فيه الكراهة الاصطلاحية .

وأما التهمة الحاصلة بالميل إلى المشهود له فمرتفعة بالعدالة كما تقدم في

الضيف .

واستدل للمنع بخبر أبي بصير المذكور بحمل ( الكراهة ) فيه على الحرمة

لا الكراهة الاصطلاحية ، وبنصوص أخرى وصفت في الرياض والجواهر بالاستفاضة

ومنها :

1 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود . قال : المريب والخصم والشريك

ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهاداتهم ) ( 1 ) .

2 - صفوان ( عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أشهد

أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم وكذلك

العبد إذا أعتق جازت شهادته ) ( 2 ) .

قلت : لقد كثر الكلام حول مفاد خبر أبي بصير ، فالقائلون بالقبول حملوا

( الكراهة ) على الكراهة الاصطلاحية ، فأشكل المانعون بأن هذا المعنى اصطلاح

جديد ، والمعنى المقصود من هذا اللفظ في كلام الأئمة عليهم السلام هو الحرمة .

لكن لا مجال للحمل على الحرمة التكليفية في هذا الخبر ، لعدم حرمة هذه

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات . موثق . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 273 الباب 29 شهادات . صحيح .