كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٨٠

البحث الثاني : في شهادة الأجير

ليس على اطلاقه ، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه ، بل يشكره

على ذلك ، فهذا لا ترد شهادته ولا قدح في عدالته .

( المسألة الخامسة )

( في شهادة الأجير والضيف )

قال المحقق قدس سره : ( تقبل شهادة الأجير والضيف ، وإن كان لهما

ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة ) .

أقول : الكلام في المسألة في موضعين :

الأول في شهادة الضيف

قال المحقق بقبول شهادة الضيف ، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو

مضيفه ، كذا في التحرير ، وغيره بل لا خلاف فيه في المسالك ، وفي الجواهر

عن غير واحد ، قال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه .

ويدل عليه العمومات ، وخصوص ما رواه أبو بصير : ( عن أبي عبد الله

عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) ( 1 ) .

وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه فمرتفعة ، لأن عدالته تمنع من

الاقدام على الباطل .

والثاني في شهادة الأجير

فاختلف الأصحاب في قبولها ، فقال المحقق والعلامة بقبول شهادته كذلك

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 29 شهادات . موثق .