كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧٩

ز - في الطفيلي

وانظر الأبواب اللاحقة للبابين أيضا .

أقول : وفي بعض هذه الأخبار وعيد على السؤال من غير حاجة ، وهو

ظاهر في الحرمة ، وحملها على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره بلا موجب ،

وأما مع الحاجة فتدل طائفة منها على عدم الحرمة ولكن على كراهة .

الرابعة : في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة . وإن السؤال إن كان

عن تدليس فإن التدليس موجب للسقوط عن العدالة ، فلا تقبل الشهادة ، فإن

سأل بلا تدليس بل مع التصريح بعدم الحاجة فلا يبعد القول بعدم دلالة الأخبار

على حرمته ، ولكن هكذا شخص يتصف بمهانة النفس ودنائتها فلا يؤمن على

المال ، فلا تقبل شهادته .

ولو ذكر حاجته وكشف عن حاله من دون سؤال فلا حرمة على الظاهر

ولا ترد شهادته ، بل في بعض الأخبار أن من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى

الله .

الخامسة : في من سأل مع الضرورة . قال المحقق وغيره : من سأل مع

الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته .

السادسة : في حكم السؤال كتابة . قد عرفت تقييد جماعة من الأصحاب

السؤال ( بالمباشرة ) فهل جعل الوسيط بأن يطلب من شخص أن يشرح حاله

ويسأل له عند شخص آخر يخرجه عن المباشرة ؟ الظاهر ذلك ، لأن اللجوء

إلى ذلك يؤذن بعزه النفس وحفظ ماء الوجه . وهل الكتابة كذلك ؟ إن صدق

السؤال بالمباشرة على كتابة الحاجة عرفا غير بعيد ، وإن كان بينه وبين السؤال

شفاها فرق .

السابعة . في الطفيلي ، قال العلامة في التحرير : ولا يقبل شهادة الطفيلي ،

وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة . وكذا قال غيره ، وهو كذلك ولكن