كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧٧

ج - في اخبار النهي عن سؤال الناس

وفيه : أنه لا يعتبر في قبول الشهادة وترتيب الأثر عليها وجود الظن بعدم

الكذب ، نعم الحكمة في قبول شهادة العادل هو الظن النوعي بعدم كذبه ، ولكن

ليس من شرط القبول العلم بعدم كذبه في هذه الشهادة ، بل إن الفقهاء يفتون

بقبول شهادة البينة حتى مع الظن بالخلاف .

قال : فلا تعارض بين الروايتين وعمومات قبول شهادة العدل ، نعم لو

عرف أولا بالعدالة ثم صار سائلا بالكف يلزم استصحاب عدالته وقبول

شهادته .

أقول : هو جواب سؤال تقديره إن بين نصوص المسألة وعمومات قبول

شهادة العدل عموم من وجه ، فيتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع . فأجاب

بأن السائل بالكف ليس بعادل ، ولا أقل من الشك في عدالته ، فلا تعمه عمومات

القبول ، نعم لو كان عادلا ثم صار سائلا استصحب عدالته .

لكن قد عرفت عدم دلالة النصوص على عدم العدالة ، وأنه لا يشترط في

قبول الشهادة عدم الظن بالخلاف فضلا عن عدم احتماله ، ولو كان ذلك شرطا

لم يقبل شهادة كل من له صلة ما من قرابة أو صداقة وغيرهما بالمشهود له ، إلا

موارد خاصة تعبدنا فيها بعدم القبول ، ومنها السائل بالكف ، ولا ملازمة بين

عدم القبول وعدم العدالة كما هو واضح .

ج - في اخبار النهي عن سؤال الناس

الثالثة : في أخبار النهي عن سؤال الناس . قد عرفت حمل الجواهر هذه

النصوص على بعض المحامل ، فلنذكر طرفا منها لنرى هل يتم ما ذكره أو لا ؟

1 - مالك بن حصين السلولي : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من عبد

يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت الله له بها النار )

2 - مالك بن عطية : ( عن أبي عبد الله قال قال علي بن الحسين عليه السلام :

ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى