كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧٦

ب - في حكم السؤال تكليفا

وإن كان ذلك مغروسا في الذهن ، فتأمل . )

وحاصل كلامه قدس سره هو أنه كما أن اطلاق نصوص المسألة يقتضي

عدم قبول شهادة السائل وإن كان سؤاله عن حاجة ، فإن اطلاقها يقتضي عدم

الحرمة وإن كان سؤاله عن غير حاجة ، وما ذكره صاحب الرياض يبتني على فرض

ثبوت حرمة السؤال من غير حاجة كما صرح هو به ، مع أنه لا دليل مطمئن

به على حرمته ، والنصوص المستفيضة المشار إليها محمولة على بعض الوجوه .

قلت : أما نصوص المسألة فالظاهر عدم دلالتها على حرمة السؤال مطلقا

وما ذكره في الرياض من أن وجه عدم التعليل بالحرمة لزوم محل أفعال

المسلمين وأقوالهم على الصحة بعيد ، لأن السؤال هو عن قبول شهادة السائل

وعدم قبولها ، فإن كان سؤاله عن خصوص غير المحتاج كان المتجه أن يجيب

الإمام عليه السلام بعدم القبول ، ويعلل ذلك بكونه فاسقا إن كان السؤال من

غير حاجة ولا ضرورة محرما ، وإن كان عن خصوص المحتاج كان الجواب

القبول لعدم الحرمة وإن كان السؤال عن السائل مطلقا كان المتجه التفصيل ،

لا التعليل المذكور ، فترك التفصيل والاطلاق في الجواب والتعليل بما ذكر كل

ذلك يقتضي عدم القبول حتى في صورة الحاجة ، ويبقى الكلام في الحكم التكليفي

ولا دلالة في هذه النصوص على الحرمة مطلقا .

وأما النصوص الأخرى التي أشار إليها في الجواهر ووصفها بالاستفاضة

فسيأتي ذكرها وبيان المستفاد منها .

هذا وفي المستند : ( دل التعليل على أن صاحب ذلك الوصف ليس مأمونا

عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك ، فلا يعرف عدالته ، لأن من لا يظن عدم

ارتكابه الكذب وشهادة الزور كيف يعرف بالعدالة ، فلا يكون ذلك عادلا ،

ويكون هذا الوصف مانعا عن الحكم بالعدالة بمعرفاته .