كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧٥

ب - في حكم السؤال تكليفا

في أنه المتيقن ، فالأولى الاقتصار عليه

وفي المستند بعد عبارته المتقدمة : ( وعلى هذا فهو مراد من أطلق المنع

كما في النافع ، وحكي عن الشيخ والقاضي ، كما هو صريح من قيد ، كما

عن الحلي والتحرير والشرائع والارشاد والتنقيح والدروس والمسالك وغيرها

بل هو المشهور كما قيل ) .

ب - في حكم السؤال تكليفا

الثانية : في حكم السؤال تكليفا ، وقد اختلفت كلماتهم في المستفاد من

النصوص وكلمات الأصحاب من حيث الحكم التكليفي للسؤال ، ففي الرياض

أن في تعليل الإمام عليه السلام فيما رواه محمد بن مسلم وتعليل المحقق الحكم

بقوله : ( ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال ) ونحوه كلام

غيره ايماءا إلى تهمته ، وعدم حرمة السؤال ، وإلا لعلل بحرمته الموجبة لفسق

فاعله بمجرده أو بالاصرار عليه واستمراره . وفي الجواهر جعله المستفاد من

النصوص بل والفتاوى ، لكن قال في الرياض : ( وفيه نظر ، فإن عدم التعليل

بالحرمة لا يستلزم الإباحة ، فقد يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم

على الصحة ، بناء على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمة ، بل الذي لا تدعوا

إليه حاجة ولا ضرورة محرم خاصة ، فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم

بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم ؟ ) .

وأجاب عنه في الجواهر بعد أن أشار إليه بقوله : اللهم إلا أن يحمل .

فقال : ( ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف

مع فرض عدم التدليس به ، كما لو صرح بغنائه عن ذلك ، هو وإن كان مغروسا

في الذهن ، والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس ، لكن كثيرا منها

محمول على بعض مراتب الأولياء . وآخر محمول على المدلس . وأما

حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته