كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧٣

4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه

إذا كان المؤثر يمينها مع شهادة الغير فأي فائدة في شهادة الزوج ؟ اللهم إلا

أن يكون الأثر لشهادة الزوج وشهادة الغير بغض النظر عن اليمين .

ولو شهدت الزوجة للزوج في الوصية فإنه على القول الأول يثبت الربع

كما لو لم تكن الشهادة للزوج ، وعلى القول الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة

شئ ، بل لا بد من ضم الضميمة . نعم يكفي انضمام امرأة أخرى إليها وإن

كانت زوجة أخرى للرجل نفسه ، لاطلاق النصوص .

في شهادة الصديق لصديقه

4 - في شهادة الصديق لصديقه

قال المحقق : ( وشهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة

والملاطفة ، لأن العدالة تمنع التسامح ) .

أقول : وهذا أيضا من جملة موارد التهمة ، لكنها مع فرض العدالة لا تمنع

القبول ، بل العدالة تمنع التسامح . وهذا الحكم لا خلاف فيه عندنا . وإنما

عنونه تنبيها على خلاف بعض العامة .

4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه

( المسألة الرابعة )

( في عدم قبول شهادة السائل في كفه )

قال المحقق قدس سره : ( لا تقبل شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا

منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال . ولو كان ذلك

مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته ) .

أقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر كما في الكفاية بل المشهور

كما في المسالك والمستند ، بل لا خلاف فيه في الجملة كما في الرياض بل

يمكن تحصيل الاجماع عليه كما في الجواهر ، وفي المسألة جهات من البحث