كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧٢

ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس

أولا : إن كون موارد قبول شهادة المرأة منفردة أقل من موارد قبول شهادة الرجل

وحده غير معلوم ، إذ لا ينحصر قبول شهادتها كذلك بباب الوصية بل يقبل

قولها في موارد أخرى سيأتي ذكرها ، ومن أهمها كل ما لا يعرف إلا من قبلها

وما لا يستطيع الرجال النظر إليه .

وثانيا : إن وجود كلمة ( لا ) يمنع من الحمل على الغلبة ، فقد نفى الإمام

عليه السلام القبول لو كانت منفردة ثم قال : إلا أن يكون . ولذا لو سئل

الإمام عليه السلام عن نكاح الربائب فأجاب بقوله : لا إلا أن لا تكون في الحجور

كان ظاهرا في الاحتراز وإن كان قيدا غالبيا .

فالحاصل عدم تمامية هذا الحمل ، كحمله على أنه ناظر إلى مواضع قبول

شهادتها بدون ضميمة كباب الوصية ، بأن تكون شهادتها مقبولة إن كانت متعلقة

بوصية للغير ، وأما إن كانت متعلقة بوصية من زوجها فلا تقبل إلا مع الضميمة ،

لكونه خلاف الظاهر ، فإن الشرط ظاهر في عدم القبول مطلقا ، وحمله على

الموارد النادرة غير تام .

فالأولى أن نقول : إن الفرق المذكور حكم تعبدي ، وإن ذكر المحقق

له وجها بقوله : ( ولعل الفرق إنما هو اختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج

أن تجذبه دواعي الرغبة ) . أي بخلاف الزوجة ، فإنها ليس لها هذه المرتبة

غالبا وإن كانت على العدالة .

وأشار إلى ثمرة هذا الفرق بقوله : ( والفائدة تظهر لو شهد في ما تقبل

فيه شهادة الواحد مع اليمين . وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها

في الوصية ) .

أي : أنه لو شهد الزوج لها فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين ، فإنه

على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في أخذ المشهود به ، فيكون

كشهادته لغير زوجته . وعلى القول باعتبارها لا يكفي ، بل لا بد من غيره ، ولكن