كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧١

ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس

( غيرها ) هو ( الشهادة ) لا ( الزوجة ) فيكون المعنى : اشتراط وجود غير الشهادة

سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجة ، في قبول الشهادة . وفيه :

أولا : إن الخبر في نسخة : لا إلا إذا كان معها غيرها . فيختص الحكم

بالزوجة .

وثانيا : ارجاع الضمير إلى ( الشهادة ) خلاف الظاهر .

وثالثا : أنه ينافي التصريح بالتفصيل في موثقة سماعة ، إلا أن يجعل ( نعم )

مجرد خطاب كما هو متعارف في المحاورات ، لا جوابا للسؤال الأول ، فيكون

الجواب للسؤالين قوله عليه السلام : لا إلا أن يكون معها أي الشهادة

غيرها . وفيه :

أولا : ما تقدم من أن ارجاع الضمير إلى ( الشهادة ) خلاف الظاهر .

وثانيا : حمل ( نعم ) على ما ذكر خلاف الظاهر .

وثالثا : أنه ينافي ما في خبر عمار بن مروان بناء على نسخة ( خيرا ) .

واستدل للقول الأول بعد تضعيف الثاني بأن الشرط : ( إذا كان . )

في الخبرين وارد مورد الغالب ، مع عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة ولو مع

اليمين ، إلا نادرا كما في الوصية ، بخلاف الزوج الذي يثبت الحق بشهادته مع

اليمين ، فلا يصلح الخبران حينئذ تخصيص عمومات الأدلة والحاصل : هو

التمسك بعمومات أدلة قبول الشهادة ، بعد حمل الشرط في الخبرين على مورد

الغالب ، لعدم امكان ابقاء ( الغير ) على ظاهره من الاطلاق ، بأن يكفي في قبول

شهادة الزوجة عدم كونها منفردة ، ولعدم امكان حمله على ما يكمل به العدد

المعتبر في كل مورد . فلا يبقى فرق بين شهادتها على زوجها أو على غيره ،

إذ يسئل حينئذ عن الوجه في تخصيص هذا الشرط بالزوجة دون الزوج .

لكن حمل الشرط على الغلبة دون الاحتراز فيه :