كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٧٠

ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس

أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة .

والدليل على قبول الشهادة من كل للآخر هو العمومات والاطلاقات ،

وخصوص النصوص :

1 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته

والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ) ( 1 ) .

2 - عمار بن مروان : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض

أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته . قال إذا كان خير [ آخر ] جازت شهادته

معه لامرأته ) ( 2 ) .

3 - سماعة في حديث قال : ( سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال : نعم .

والمرأة لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها ) ( 3 ) .

إنما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه ، فالأصحاب فيه على أقوال :

الأول : عدم الاعتبار مطلقا . وهو مختار صاحبي المسالك وكشف اللثام

ولم يستبعده صاحب الجواهر ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة ، وظاهر

أكثر القدماء .

والثاني : الاعتبار مطلقا ، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي

وابن حمزة .

والثالث : التفصيل بين الزوجة فيعتبر ، والزوج فلا يعتبر وعليه المحقق .

أقول : النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث .

واستدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار إن مرجع الضمير في

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 25 شهادات . موثق .