كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٩

ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس

أقول : وجه الاشكال هو الشك في صدق ( الوالد ) على ( الجد ) . وفي صدق

( الولد ) على ( ولد الولد ) . أما على القول بالقبول فلا اشكال في قبولها على

الجد بالأولوية .

والتحقيق أن يقال : إن كان المستند للحكم بالمنع هو الاجماع أمكن

القول بعدم التعدي ، أخذا بالمتيقن من الدليل اللبي ، وإن كان المستند هو

الخبر المنجبر جاء الاشكال من حيث الصدق وعدمه ، لكنه في غير محله ،

فقد رتب الشارع الأحكام من غير فرق بين الأب والجد ، وبين الابن وابن الابن

فقد حرم بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) على الابن منكوحة

الأب والجد . وبقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم ) على الأب حليلة الابن وابن

الابن .

اللهم إلا أن يقال بأن مقتضى العمومات من الكتاب والسنة قبول الشهادة

على كل أحد ، خرج منه خصوص الأب بلا واسطة بسبب الخبر وخروج

غيره موقوف على دليل ، وإذ ليس فالمتيقن هو الأب الأدنى .

ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس

3 - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس

قال المحقق : ( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع

غيرها من أهل العدالة . ومهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة . ولا

وجه له ) .

أقول : ومن موارد التهمة شهادة كل من الزوجين للآخر لكن لا كلام

ولا خلاف - كما في المسالك في القبول ، لضعف التهمة مع العدالة ، قال :

لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر ، لوجود المقتضى وانتفاء

المانع ، وضعف التهمة مع وصف العدالة .