كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٨

ب - في شهادة الولد على والده

أخاك ظالما أو مظلوما . قيل : يا رسول الله كيف أنصره ظالما ؟ قال : ترده

عن ظلمه ، فذاك نصرك إياه )

على أن ما ذكروه منقوض بقبول الشهادة على الأم .

أقول : والأظهر هو القول الأول ، والعمدة هو الاجماع ، فإن لم يثبت فلا

أقل من الشهرة العظيمة ، وهي جابرة للمرسلة ( 1 ) ، فتصلح لتخصيص قوله تعالى :

( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين . ) ، بأن يكون المراد منها : وجوب تقديم

المؤمنين حق الله على أنفسهم وعلى الوالدين فضلا عن سائر الناس ، إلا في

خصوص الشهادة على الأب فلا يشهدون ، كما أن الشهرة موهنة لخبري علي بن

سويد وداود بن الحصين بناء على تمامية السند في الثاني منهما .

فالأظهر هو القول الأول وفاقا للمشهور والمحقق . قال : ( سواء شهد

بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد ) .

أقول : هذا إشارة إلى خلاف بعض العامة حيث قال بالتفصيل ، محتجا كما

في المسالك بأنه لا يجوز أن يكون الولد سببا لعقوبة الأب ، كما لا يقتص به

ولا يحد بقذفه . أي : كما لا يقتل الوالد في الولد كذلك لا تقبل الشهادة منه الموجبة

لقتل الوالد .

ولكنه قياس باطل .

ثم إنه هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء ومن سفل من الأبناء أو لا ؟

قال العلامة : وفي مساواة الجد للأب وإن علا اشكال .

( 1 ) جبر الخبر بعمل الأصحاب - بناء على القول به - يتوقف على ثبوت اعتمادهم في الفتوى عليه ، فلو كان في المسألة دليل آخر لم يثبت ذلك ، وفي المقام قد استدل بآيتين من الكتاب أيضا ، إلا أن يقال بأن الملاك عمل القدماء وهم لم يستدلوا إلا بالمرسلة . مضافا إلى نسبته في الخلاف إلى أخبار الفرقة .