كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٧

ب - في شهادة الولد على والده

وقد أورد على الاستدلال بها بأن الإقامة أعم من القبول . وأجيب بأنه لولا

القبول كان الأمر بالإقامة لغوا . وأجيب : بعدم انحصار الفائدة في القبول حتى

تلزم اللغوية بدونه . قال في المختلف : فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا أو مشتبها

عليه فيزيل اشتباهه . قال في الايضاح : وفيه نظر ، لأن الأمر بالإقامة مع عدم

القبول لا يجتمعان ، لأن المفهوم والمقصود من الأمر بالإقامة هو القبول . وبهذا

يندفع ما ذكره صاحب المستند من أنه ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر

بالإقامة ، فالانصاف : دلالتها على وجوب الإقامة ، وأن الاشكال بعدم الملازمة

بين الإقامة والقبول ضعيف ، وأن الفوائد المذكورة نادرة .

ومن السنة : عمومات قبول شهادة العدل . وخصوص الخبرين :

1 - علي بن سويد : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : فأقم الشهادة

لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك

ضيما فلا ) ( 1 ) .

2 - داود بن الحصين : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أقيموا

الشهادة على الوالدين . ) ( 2 ) .

هذا مضافا إلى أنه ليس اظهار الحق موجبا للعقوق ومنافيا للمصاحبة

بالمعروف ، بل هو عين المعروف ، بل هو مأمور به ، ففي الحديث : ( أنصر

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 229 الباب 3 شهادات . وهو مروي بأسانيد لم يتم شئ منها . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 250 الباب 19 شهادات . فيه ( ذبيان بن حكيم الأودي ) وهو مهمل في كتب الرجال ، وفي معجم رجال الحديث 7 / 152 : قيل إن في رواية الاجلاء عنه دلالة على وثاقته وجلالته ، ولكن قد مر ما في ذلك غير مرة ) ولكنه مع هذا وصف الخبر في المباني بالصحيحة .