كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٦

ب - في شهادة الولد على والده

ب - في شهادة الولد على والده

2 - في شهادة الولد على والده

أما شهادة الولد على والده ففي قبولها خلاف بين الأصحاب على قولين ،

فالمشهور هو المنع ، والمحكي عن المرتضى وابن الجنيد هو القبول قيل :

وقد مال إليه أكثر المتأخرين .

استدل للمنع بوجوه :

الأول : الاجماع ، فقد حكي دعوى الاجماع عليه عن الموصليات للسيد

والخلاف للشيخ والغنية لابن زهرة والسرائر لابن إدريس .

والثاني : قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) ( 1 ) . قال في الايضاح : يدل على

تحريم تكذيبه ، وأداء الشهادة عليه مظنة تكذيبه وأذاه ، فيكون منهيا عنها ، فلا تقبل .

والثالث : قوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ( 2 ) . قال في الايضاح : وإذا حرم عليه أذاهما

على الكفر ففي الشهادة عليه أولى .

والرابع : الأخبار . ففي الخلاف نسبة المنع إلى أخبار الفرقة . ويدل

عليه مرسلة الصدوق : ( لا تقبل شهادة الولد على والده ) وضعفها منجبر بعمل

الأصحاب .

واستدل للقبول بالكتاب والسنة :

فمن الكتاب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين . ) ( 3 ) .

( 1 ) سورة الإسراء : 23 . ( 2 ) سورة لقمان : 15 . ( 3 ) سورة النساء : 135 .