كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٥

أ - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه

( المسألة الثالثة )

( في شهادة الأنسباء )

قال المحقق قدس سرة : ( النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة ، كالأب

لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وفي قبول شهادة الولد على

والده خلاف ، والمنع أظهر ) .

أقول : إن القرابة وإن كانت موجبة للتهمة في الجملة ولكن لا دليل على منع

هذه التهمة قبول الشهادة ، إذ ليس كل تهمة بمانعة ، بل خصوص التهمة الوارد

فيها النص . فهذا هو الحكم الكلي ، والكلام في المسألة في موارد :

1 - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه

أما شهادة الوالد لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، فيدل

على القبول العمومات والاطلاقات ، ولا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه كما

في الجواهر ، وهناك نصوص خاصة فيها المعتبر سندا والصريح دلالة ( 1 ) ومنها :

1 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الولد

لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ) .

2 - سماعة قال : ( سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده والأخ

لأخيه . قال : نعم ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 26 من أبواب الشهادات .