كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٤

هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص ؟

فالخبر مطلق يعم جميع الصور ، وكذا عبارة المحقق والعلامة .

لكن قيل بالقبول بالنسبة إلى الغير فقط ، فيما إذا كان الشاهد مأخوذا كذلك

وتعرض في شهادته لما أخذ منه أيضا .

قلت : الخبر وإن احتمل كونه في قضية شخصية خارجية ، لكن ترك الإمام

عليه السلام الاستفصال يدل على العموم ، وأما إن كانت قضية مفروضة فالكلام

مطلق .

وعن الدروس : لا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا

مأخوذين . ولو أخذ الجميع فشهد بعضهم لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ

لهم في شهادتهم قيل : لا يقبل . والقبول قوي ، وما هو إلا كشهادة بعض غرماء

المديون لبعض ، وكما لو شهد الاثنين بوصية من تركة ، وشهد المشهود لهما

للشاهدين بوصية منهما .

قال في الجواهر : بل مقتضى قبوله الشهادة المبعضة القبول هنا ، لو تعرضوا

في الشهادة إلى ما أخذ منهم ، فترد حينئذ فيما يتعلق بهم ، وتقبل في الآخر ،

ولذا حكاه عنه في المسالك في الفرض المزبور .

وعلى كل حال ففيه مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به إن الفرق

بين المقامين واضح ، ضرورة تحقق العداوة في الأول . بخلاف المثالين .

هذا وينبغي أن يعلم كون الشهادة فيما ذكر من الصور خالية من الاشكال ،

الشاهد الشئ المسروق وقلنا بعدم سماع الشهادة المجملة ، كان الاجمال مانعا

من قبولها ، من قبل أن يبحث عن تحقق التهمة وعدمه ، وعلى هذا فلا وجه لحمل

الخبر على الصورة التي فيها مانع عن القبول في حد نفسها .