كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٣

هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص ؟

ولو قذف المشهود عليه الشاهد قبل الشهادة أو آذاه ، حتى يكون مصداقا

للعدو فترد شهادته عليه ، قبلت شهادته إن لم يرد على الأذى بشئ ، وإن كانت

التهمة موجودة ، ويمكن أن يقال بعدمها ، من جهة أن من يتحمل الأذى ولا

يرد عليه بشئ لعدالته وشدة حمله ، لا يحمله البغض الحاصل من الأذى على

الشهادة بخلاف الواقع ، فهو خارج عن مورد الانهام عرفا .

قال المحقق : ( وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم

الطريق ، لتحقق التهمة ) .

أقول : ( التهمة ) هنا إما من جهة أن هذا البعض يشهد للآخر حتى يشهد ذاك

لهذا ، وإما من جهة أنه يشهد بهذه الشهادة لكي يدفع التهمة والشبهة عن نفسه .

وقد نسب ما ذهب إليه المحقق إلى المشهور ، قالوا : وبذلك ينجبر ضعف خبر

محمد بن الصلت الدال على هذا الحكم ، قال : ( سألت أبا الحسن الرضا

عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق ، وأخذوا اللصوص ،

فشهد بعضهم لبعض . قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة

من غيرهم عليهم ) ( 1 ) .

وهذا الخبر مطلق ، يعم ما إذا أخذ من الشهود شئ أو لم يؤخذ ، مع أنه

إذا لم يؤخذ فالتهمة منتفية ، وما إذا شهد البعض الآخر لمن شهد أولا ، وما

إذا تعرض الشهود في شهادتهم إلى أخذ اللصوص شيئا منهم أولا ، وما إذا صرح

الشهود في شهادتهم بالأعيان المأخوذة من كل واحد من الرفقة أو كانت الشهادة

مجملة .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات