كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٦٠

عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا

وبالجملة فإن الخبر ظاهر في القبول ، ولا أقل من ظهوره في القبول

في صورة التعدد عرفا بين الشاهد والمدعي التي قال صاحب الجواهر فيها

بالقبول .

إلا أن الاشكال هو اعراض الأصحاب عن العمل به ، كما في الجواهر .

فالأقوى عدم القبول .

هذا كله في شهادة من يجر بشهادته نفعا .

عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا

عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا

قال المحقق : ( وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا ، كشهادة أحد

العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا الوصي والوكيل بجرح شهود المدعي

على الموصي والموكل ) .

أقول : قال العلامة في القواعد : إن من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد

أن فلانا جرح مورثه . وأضاف كاشف اللثام : فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص

إن شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم تندمل مع احتمال السريان عادة ،

أو نص الشاهد باحتمال السريان وإن لم يسر ولم يستوعب الدين تركته التي

منها الدية ، إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها .

قال في الجواهر بعد نقله : وفيه

نظر .

أقول : لا الاشكال في أصل المطلب ، لأنه إذا شهد بالجناية فقد شهد بموضوع

استحقاق الدية أو حق القصاص لنفسه ، وهذه الشهادة غير مقبولة ، لتحقق

التهمة ، لأنها في الحقيقة في حقا النفس ، فلا تقبل ، بل إن السبب في جعل

إقامة البينة على المدعي في قولهم عليهم السلام : ( البينة على المدعي ) هو

التهمة ، إلا إذا كان المدعي معصوما ، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة .