كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٩

د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه

ولايته على المال ، وعلى هذا فإذا شهد بكون المال للميت ، فهو في مقام اثبات

الولاية لنفسه على هذا المال ، وهذا نفع ، فلا تقبل هذه الشهادة .

وكذا الأمر لو ادعى أحد الورثة مالكية الأب للمال وشهد الوصي بها ،

فلا تقبل هذه الشهادة خلافا للجواهر لأنه وإن تعدد المدعي والشاهد ، لكن

لازم شهادة الوصي ثبوت ولايته على المال ، وهي لا ثبتت بشهادة مدعيها

كما عرفت .

فتلخص أنه لا فرق في عدم القبول بين أن يشهد الشاهد في نفع ، أو بشئ

يحقق موضوع النفع ، كما هو الشأن في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، سواء

كان له أجر على الوصية أو لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون وكيلا أو وصيا في

الدعوى أو لم يكن .

هذا كله بقطع النظر عن مكاتبة الصفار : ( إلى أبي محمد عليه السلام هل

تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع إذا

شهد معه آخر عدل ، فعلى المدعي اليمين ) وظاهرها كون المدعي غير الوصي ،

فإذا شهد الوصي مع عدل آخر قبلت ، وأما اليمين ، فلعلها للاستظهار والاحتياط ،

وكيف كان فالشهادة مقبولة ، لكن في كشف اللثام : ( ليس فيها إلا أن عليه

الشهادة ، وأما قبولها فلا ) ولعله قال ذلك بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني في

المكاتبة : ( وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا ،

وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السلام : نعم ،

وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ) من جهة أن السؤال والجواب

عن الجواز لا القبول .

لكن الظاهر هو القبول ، ويشهد بذلك قوله : ( وينبغي . ) وإلا لغا

الأمر بالشهادة والنهي عن الكتمان .