كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٨

د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه

أقول : لو أوصى الميت إلى أحد بأن يصرف ثلث ماله في كذا ، فوقع

النزاع في شئ من الأموال ، فإن كان المال للميت كان للوصي الولاية على

ثلثه بحسب الوصية ، وإلا كان كله لمن يدعي ملكيته ، فهل تقبل شهادة الوصي

بكون المال للميت أو لا تقبل ؟

قال المحقق قدس سره : بعدم القبول ، لأن أثر هذه الشهادة دخول المال

في ولايته ، فيعمها ما دل على عدم قبول الشهادة في شئ يكون للشاهد فيه

نصيب .

وفصل بعضهم بأنه إن كان الموصي قد عين للوصي شيئا من الثلث مثلا

في مقابل قيامه بالوصية ، ردت شهادته لكونها مصداقا لجر النفع ، وإن لم يكن

له شئ بإزاء سعيه قبلت .

قلت : هذا يتوقف على تمامية ظهور ( النفع ) في النفع المالي الدنيوي ،

وانصرافه عن النفع الأخروي ، أو الولائي ، وإلا لم يتم التفصيل .

وقيل : بالقبول إذا لم يكن له شئ ، بشرط أن لا يكون الوصي مدعيا ،

لكن لا وصي وكذا الوكيل يقومان مقام الموصي والموكل في الدعوى

مسامحة عرفية .

قلت : نعم الوصي ينزل منزلة الموصي وكذا الوكيل بالنسبة إلى موكله

في كل ما يقبل الوصاية والوكالة ، لكن الشهادة ليست من الأمور القابلة لذلك ،

فلا ينزل منزلته فيها ، حتى يكون شهادته منزلة بمنزلة شهادة الموصي والموكل

فلا تقبل شهادته .

والذي يمكن أن يقال في وجه عدم قبول الشهادة هو : أن ولاية هذا الوصي

على هذا المال ، متقومة بأمرين ، أحدهما : كون المال ملكا للميت ، والآخر :

كونه وصيا من قبل الميت في هذا المال ، فإذا انتفى أحد الأمرين انتفت