كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٧

د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه

شهادته ، لأن المفروض كونه غريما ، فإذا قبلت شهادته أخذ الكتاب الذي باعه

من المحجور عليه ، من غير تقسيم له بينه وبين سائر الغرماء ، وهذا نفع قد

ترتب على هذه الشهادة .

هذا إذا كان المدين محجورا عليه .

وهل تقبل قبل الحجر عليه ؟ قيل : تقبل مطلقا ، وقيل : لا تقبل إن كان معسرا ،

لأن أثر الشهادة حينئذ ليس إلا اثبات المطالبة لنفسه ، لأن المعسر ينظر ولا

يطالب قلت : ليس اثبات المطالبة لنفسه نفعا ترد به الشهادة ، بل يترتب على

هذه الشهادة ، ملكية المعسر للشئ ، ولا يجب عليه أداء الدين منه ، كما لا يجوز

على الدائن المطالبة ما دام معسرا ، فالقول الأول هو الظاهر .

والثالث : شهادة السيد لعبده

قال : ( والسيد لعبده المأذون ) .

أقول : وجه ذلك هو أن العبد وما في يده لمولاه فإذا شهد له كانت الشهادة

لنفسه ، ولذا اختلفوا في الشهادة للعبد المكاتب على قولين ، فقيل بالقبول لانتفاء

سلطنته عنه ، وقيل بالعدم لظهور التهمة بعجز العبد خصوصا المشروط . قلت :

هذه شبهة مصداقية للعجز ، لتكافؤ احتمال العجز مع احتمال عدمه ، والمرجع

بعد عدم امكان الرجوع إلى عمومات قبول شهادة العدل ، ولا عمومات عدم

قبول شهادة المتهم هو أصالة عدم قبول الشهادة ، فالأقوى القول الثاني لما

ذكرنا ، لا لما ذكروه .

والرابع : شهادة الوصي فيما هو وصى فيه

قال : ( والوصي فيما هو وصي فيه ) .