كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٦

ب - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه

كذلك ، فلا وجه للتفصيل .

فالأقوى عدم القبول في مطلق ماله فيه نصيب كما في الخبر :

عن أبان : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه

قال : تجوز شهادته ، إلا في شئ له فيه نصيب ) ( 1 ) .

فإن هذا الخبر صادق على ما إذا قال : ( هو بيننا ) أو شهد بأن له نصفه .

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله عن ثلاثة شركاء

شهد اثنان عن واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما ) ( 2 ) وهو وإن كان سؤالا عن قضية

شخصية ، ليس فيه ذكر لكيفية الشهادة إلا أن الإمام عليه السلام أجاب بعدم

الجواز من دون استفصال ، وهذا ظاهر في عدم القبول مطلقا ، وهو حكم

تعبدي ، وليس من جهة كونه جر نفع إلى نفسه .

ويدل على عدم قبول شهادة الشريك مطلقا : ما عن سماعة قال : ( سألته

عما يرد من الشهود . قال : المريب والخصم والشريك . كل هؤلاء ترد

شهاداتهم ) ( 3 ) .

ب - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه

والثاني : صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه

قال : ( وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه )

أقول : إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به وعينه

باقية ، كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا الكتاب ، لم تقبل

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . وهو الصدوق باسناده عن فضالة عن أبان ، واسناده إلى فضالة صحيح ، فالخبر صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . موثق . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات . موثق .