كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٥

أ - الشريك

( المسألة الأولى )

( في شهادة من تجر شهادته نفعا إليه ) .

قال المحقق قدس سره : ( لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا ) .

أقول : يدل على ذلك بصراحة ما روي : ( عنه صلى الله عليه وآله :

نهى أن يجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه شهادة ) ( 1 ) .

وقد ذكر المحقق لمن تجر شهادته نفعا إليه أربعة أمثلة :

فالأول : الشريك

قال : ( كالشريك فيما هو شريك فيه ) .

أقول : قيده جماعة بما إذا اقتضت الشهادة المشاركة له فيه ، دون ما إذا

لم يقتض ذلك فتقبل ، وقد مثلوا للأول بأن يقول ( هو بيننا ) . وللثاني :

بما إذا شهد بأن له نصفه ، وبعبارة أخرى : إن تعرض في شهادته إلى ما

يرجع إلى نفسه فلا تقبل وإلا فتقبل ، وإن كان مرجع كلتا الشهادتين إلى معنى

واحد .

أقول : إن الشهادة للشريك إن رجعت إلى شهادة المدعي فيما يجر النفع

إلى نفسه ، فلا حاجة إلى التمسك لعدم القبول بأخبار ( المتهم ) ، لوضوح أن

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، لكن إذا كانت العلة في المنع

كونه مدعيا كما في كشف اللثام وغيره فإن ذلك يكون بالنسبة إلى النصف

الذي يرجع إلى نفسه ، دون الذي يرجع إلى أخيه ، فالتعليل أخص من المدعى

وإن كانت جر النفع إلى نفسه ففيما إذا شهد بأن له نصفه يوجد جر النفع

( 1 ) المستدرك . كتاب الشهادات . الباب 24 .