كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٤

في ضابط التهمة

عليه على الاطلاق مع سلامته عن معارضة عموم هذه الأخبار ، لما عرفت من

التأمل ، إما في أصل حصول التهمة ، أو دخولها في اطلاق التهمه المذكورة

فيها . ) .

وحاصل ما ذكره عدم قبول الشهادة إلا مع الشك في تحقق أصل موضوع

التهمه ، أو في اندراج التهمة في الاطلاق المذكور في الأخبار .

لكن التحقيق أن يقال : بمنع كل شهادة يرجع الشاهد بها إلى كونه مدعيا

أو منكرا ، وإن كان رجوعه إلى ذلك من آثار تلك الشهادة ولوازمها ، كما هو

الحال في بعض المسائل الآتية كما سنوضحه ، ثم وجدنا التصريح بذلك في

مفتاح الكرامة ، مع التنبيه على ما ذكرناه ، قال : ( فكانت الضابطة في التهمة ما

كان الشاهد فيها مدعيا ولو في الآخرة ، ومنكرا كذلك ، ولا ريب في أن المدعي

لا يقبل قوله . وكل ما ذكروه فهو من هذا القبيل .

لأن المتهم حيث يجلب نفعا يصير كالمدعي ، وحيث يدفع ضررا يصير

كالمنكر . )

فيكون البحث في الحقيقة حول الموارد التي يصير فيها الشاهد مدعيا

أو منكرا ولو بالآخرة ، فكل مورد صار فيه الشاهد كذلك ردت شهادته ، وكل

مورد لم يكن فيه كذلك قبلت ، اللهم إلا إذا ورد نص شرعي يقتضي القبول أو

الرد ، ويتم هذا البحث في مسائل :