كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٣

في ضابط التهمة

والشريك ودفع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم . كل هؤلاء ترد شهادتهم )

وقد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من ترد شهادته ، وقد عنون

الفقهاء أفرادا غير من ذكر في الأخبار ، وبحثوا عن كونها مصاديق المسألة ،

وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقا أو في حالات خاصة

في ضابط التهمة

في ضابط التهمة

وإذا أمكن اعطاء قاعدة كليه يرجع إليها ، في معرفة المصداق وتمييزه

عن غيره فهو ، وإلا ففي كل فرد قام الدليل على مصداقيته من نص أو اجماع

فهو ، وفي غيره يكون المرجع ما دل على قبول شهادة العدل من الكتاب

والسنة ، وقد بحث المحقق قدس سره عن المصاديق في خمس مسائل ،

والعلامة في القواعد في ست ، وكأنهما يريدان حصر المصاديق فيمن ذكراه

في تلك المسائل .

وتصدى صاحب الرياض قدس سره لاعطاء الضابط في هذا المقام بقوله :

( التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى اطلاق الأخبار المتقدمة ، نظرا إلى

أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو اطلاقا ، أما خاصة

فيقيد بها ، أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه

وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر ، من اجماع وغيره ، ينبغي الرجوع إلى

حكم الأصول وهو هنا عدم القبول مطلقا .

إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد ، أنها هل هي تهمة أو داخلة في

اطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها ، كما سيأتي من

شهادة الوصي أو الوكيل ، فيما لهما الولاية فيه ، مع عدم نفع لهما إلا خصوص

التصرف فيه فإن قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل ، من حيث العموم الدال