كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥١

خاتمة : عدم انحصار القادح في العدالة في ما ذكر

على أن القيام ببعض المندوبات بل الواجبات قد يوجب ازراء الناس .

خاتمة : عدم انحصار القادح في العدالة في ما ذكر

عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق

قال في الجواهر : ثم لا يخفى عليك أن المصنف وغيره ممن تعرض لذكر

بعض ما يقدح في العدالة ، ليس غرضه حصر ذلك فيما ذكروه ، ضرورة عدم

انحصار الأمر فيما ذكره ، لمعلومية حرمة أمور كثيرة لم يذكروها ، كمعلومية

كونها من الكبائر ، بل قد ذكر في كتب الأخلاق أمور كثيرة تقتضي القدح في

العدالة لم تذكر في كتب الأصحاب ، مع أن فيها روايات كثيرة مشتملة على

المبالغة في نفي الايمان معها ، وقد ذكر الأردبيلي جملة منها ومن أخبارها .

أقول : إن الأمور القادحة في العدالة من الكثرة بحيث إذا جمعت مع

أخبارها كانت كتابا ضخما ، وإن من الأمور التي ذكرها المحقق الأردبيلي رحمه

الله ما ليس بحرام في نفسه ما لم يقترن بفسق أو يؤدي إليه فلا يرتفع به العدالة ،

ولا ترد الشهادة ، كعده ( حب الرئاسة ) منها ، فإنه من الصفات القلبية ، وليس

من المحرمات في نفسه ، إلا إذا تترتب عليه شئ منها في الخارج ، فيقدح في

العدالة ، نعم من العسير جدا وجوده في القلب وجودا مجردا عن ترتب شئ

من المحرمات ، ومن هنا ورد الذم الشديد عليه ، كالطمع والبخل والحسد وما

شابه ذلك ، وجاء الأمر بمعالجة ذلك كما ذكر في كتب الأخلاق ، قال الله تعالى

( فأما من آمن واتقى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) .

وعلى الجملة فكل ما دخل من الصفات الرذيلة تحت الاختيار حدوثا أو بقاء

توجه إليه الأمر والنهي ، فإن خالف زالت عدالته وردت شهادته ، وما لم يكن

كذلك لم يكن وجوده أو استمراره مخلا بالعدالة وهذا هو القاعدة الكلية

في المقام .