كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٥٠

10 - قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة

هو ( الطير ) ومن حمله على ( الخيل ) قال بأن المراد منه هو ( النصل ) وهو

خلاف الظاهر .

إلا أن سند هذا الخبر غير معتبر ولا جابر له ، وهذا هو الجواب الصحيح .

فتلخص عدم النهي عن السبق بلا رهان ، وعدم الجواز معه ، لخبر الحصر في

الثلاثة ، المعمول به لدى الأصحاب .

10 - قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة

( المسألة العاشرة )

( في قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة )

قال المحقق قدس سره : ( لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة ،

كالصياغة وبيع الرقيق ، ولا من أرباب الصنائع الدنية ، كالحجام والحياكة ،

ولو بلغت في الدناءة ، كالزبال والوقاد . لأن الوثوق بشهادته مستند إلى

تقواه ) .

أقول : إذا كان للشاهد تقوى توجب الوثوق بشهادته ، فلا ينظر إلى

حرفته وصنعته ، حتى ولو كانت من الصنائع المكروهة شرعا كالصياغة وبيع

الأكفان ، وبيع الرقيق ونحوها ، أو الصنائع الدنية عرفا كالحجامة والحياكة ،

بل حتى لو كانت في غاية الدناءة ، كالزبال والوقاد ، لوضوح عدم منافاة هذه

الصنائع للتقوى ، التي هي الملاك في قبول الشهادة والوثوق بها .

والمسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب ، بل لم يكن حاجة إلى التعرض لها ،

وإنما الغرض من ذلك التنبيه على خلاف بعض العامة ، ولا ريب في بطلان

ما ذهبوا إليه ، لاطلاقات أدلة قبول شهادة العدل ، بل إن هذه الصنائع واجبة

بالوجوب الكفائي ، حفظا للنظام ، فضلا عن عدم منافاتها للمروة ، وتوهم

أن من يقوم هذه الصنائع يعرض نفسه لازدراء الناس ، ويحقر نفسه في المجتمع ،

ومن كان كذلك هان عليه تضييع الحقوق والأحكام الإلهية واضح الاندفاع ،