كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٤٩

3 - حكم السباق بالحمام

وأما حكم السباق بالحمام . فقال : ( والرهان عليها قمار ) .

أقول : إن الأصل في كتاب السبق والرماية هو قوله عليه السلام : ( لا سبق

إلا في نصل أو خف أو حافر ) ( 1 ) . وقد اختلفت الرواية في لفظ ( سبق ) فبناء

على أنه بفتح الباء وهو بمعنى العوض المعين لمن غلب يدل الخبر على

حرمة الرهان في غير الثلاثة ، فتجوز المسابقة مع الرهان فيها ولا تجوز فيما

خرج عنها ، لكن لا نهي عن ( السبق ) بسكون الباء بلا رهان وعليه فيجوز

ذلك في الحمام ، وبناء على أنه بسكون الباء يدل على المنع في غير ما ذكر ،

وإن كان بلا رهان .

وأما بناء على عدم ثبوت رواية الفتح ، واحتمال كل الأمرين معا ، لم يثبت

دليل على المنع من المسابقة بلا رهان في ما عدا الثلاثة ، وكان المرجع فيه

الأصل .

والمتيقن من الخبر هو الدلالة على حرمة ( السبق ) بفتحها في غير الثلاثة ،

وهو المجمع عليه بين الأصحاب ، وتدل عليه غيره من الأخبار ، فإن هذا الرهان

قمار .

لكن في خبر العلاء بن سيابه استثناء الحمام كالثلاثة ، وهو الخبر الثالث

من الأخبار المذكورة . وقد أجيب عنه باحتمال إرادة ( الخيل ) من ( الحمام )

كما هو لغة أهل مكة ، لكن يضعفه أنه لا يعبر عن المسابقة بالخيل ( اللعب )

وإن كان فمجاز . مع أن لفظ ( الريش ) في الذيل يؤيد كون الحمام في الصدر

( 1 ) أقول : في هذا الخبر سندا ودلالة ومتنا خلاف وبحث بين الأصحاب ، راجع من كتبهم : الروضة البهية 2 / 13 والكفاية 136 والرياض 2 / 41 .