كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٤٢

البحث الثاني : التختم بالذهب

قال في الجواهر : وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في

المدارك : إنه المعروف من مذهب الأصحاب لصراحة نصوص المسألة في

اللبس ، ولا ريب في عدم صدق على الكتأة والافتراش ، ولو كان ثمة حديث

ضعيف يدل على المنع ، فمحمول على المنع من اللبس ، بقرينة سائر

النصوص ، وللغلبة في استعمال الحرير وإن كان في دعوى غلبة لبس الحرير

على سائر استعمالاته ، بحيث يصح حمل الخبر المطلق على هذا الاستعمال

الخاص نظر .

وكيف كان ففي الصحيح عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه

السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، هل يصلح

للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ) ( 1 ) .

وأما التدثر فإن صدق عليه اللبس حرم ، وإلا فلا ، وفي مجمع البحرين :

( يا أيها المدثر ) أي المدثر في ثيابه ، وظاهره الصدق .

ومع الشك في الصدق من جهة اختلاف اللغة والعرف - فبالنسبة إلى

اللبس يجري الأصل ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيه ، فتصح بناءا علي مانعية الحرير ،

للشك في المانعية ، ولا تصح بناءا على اشتراط عدمه . وهذا كله مبني على ما هو

الأظهر من عدم استناد النهي عن الصلاة فيه إلى النهي عن اللبس ، وإلا فلا

كلام في الصحة ، لانتفاء الحرمة للأصل .

هذا كله في المبحث الأول .

البحث الثاني : التختم بالذهب

المبحث الثاني : التختم بالذهب

قال المحقق قدس سره : ( وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به

للرجال ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي .