كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٤١

في حكم التكأة على الحرير

إلا أن يقال بأن معنى المكاتبة : لا تحل الصلاة في قلنسوة حرير محض ،

فلا يكون الجواب عاما ، بل هو نهي عن خصوص القلنسوة فيمكن حمله على

الكراهة بقرينة خبر الحلبي ، وهذا هو الأولى ، نظير ما إذا قال السائل : هل

يصلى خلف شارب الخمر ، فورد الجواب : لا تصل خلف الفاسق ، فيحمل

على أن المراد لا تصل خلف شارب الخمر لأنه فاسق .

وصاحب الجواهر وبعضهم قدموا خبر الحلبي لكونه أشهر ، وعليه فلماذا

القول بالجواز على كراهة ؟ إلا أن يقال : بأن ( لا بأس ) فيه اشعار بوجود

حزازة فيها ، والله العالم .

ولو وصل الأمر إلى الأصل ، فلا ريب في أنه البراءة ، لأنه من دوران

الأمر بين الأقل والأكثر .

ثم إن المراد ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، أي لكل رجل بحسب حاله ، لا

مطلقا ، ولا الوسط من الرجال خلافا للجواهر .

ح - لا بأس بالكف بالحرير ، وترقيع الثوب به ، لعدم صدق اللبس معه ،

ويجوز الصلاة فيه أيضا ، لانصراف أدلة النهي عن الصلاة فيه عن مثله . وإن

كان الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع .

ط - ولا بأس أيضا في حمل الحرير ، واستصحابه ، في الصلاة وغيرها ،

لعدم صدق اللبس ، وانصراف الأدلة عنه ، وإن كان مما تتم فيه الصلاة .

في حكم التكأة على الحرير

في حكم التكأة على الحرير

وأما التكأة على الحرير ، والافتراش له ، والتدثر به ، فقد قال

المحقق هنا : ( وفي التكأة على الحرير ، والافتراش له تردد ، والجواز مروي ) وقال

في كتاب الصلاة : ( ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ) .