كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٤٠

في حكم ما لا تتم الصلاة فيه

تقديمه على المكاتبة ، لأنها أصح بلا كلام .

كما أنه لا سبيل إلى تقديم خبر الحلبي على المكاتبة بالحكومة وإن كان

مقدما على اطلاقات عدم جواز الصلاة في الحرير بالحكومة ، لأنه ناظر إلى

تلك الاطلاقات ولا بالتقييد ، لأنه من قبيل تخصيص المورد ، وهو مستهجن

إلا أن يقال بأن الإمام عليه السلام قد أعرض عن جواب السؤال ، بل ذكر

الحكم بصورة العموم ، لكنه خلاف الظاهر .

وحمل الفقيه الهمداني المكاتبة على الغالب ، أي أن الغالب في القلنسوة أن تكون

من حرير ، وهو كما ترى ، لأن السؤال قد وقع عن القلنسوة ، واعطاء الجواب

عن الفرد الغالب منه خلاف المتعارف ، بل يمكن أن يكون من الاغراء بالجهل

إذ يمكن أن يكون المحتاج إليه حكم القلنسوة غير الحرير .

كما أن حمل المكاتبة على التقية غير تام ، لأن العامة يقولون بجواز

الصلاة في ذلك ( 1 ) فقوله عليه السلام ( لا تحل ) الظاهر في الحرمة الوضعية

ينافي التقية .

بقي حمل المكاتبة على الكراهة ، بقرينة خبر الحلبي ، وفيه : أن لسان

النهي عام ، لأنه قال : ( لا تحل الصلاة في حرير محض ) ، فهو من الأدلة الدالة

على عدم جواز الحرير مطلقا ، فيتوقف حمله على الكراهة على القول بعموم

المجاز فيه ، بأن استعملت الهيئة في الجامع بين الحرمة والكراهة ، فتكون

الحرمة لما تتم فيه الصلاة ، والكراهة لما لا تتم فيه ، لكن الحمل على عموم

المجاز فيه مشكل .

( 1 ) انظر الخلاف للشيخ 1 / 190 .