كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٣٧

هل يجوز للصبي لبس الحرير ؟

ولو شكت في تحقق الامتثال بعد الفراغ ، كان شكها مسببا عن الشك في

الاشتراط أو المانعية ، والأصل هو العدم .

وكذا الأمر في أصل التكليف ، فإنه مع الشك في اشتغال الذمة ، تجري

أصالة البراءة ، لحديث الرفع وغيرها من أدلتها ، كما هو محرر في محله .

فإن كان المستند لما ذكره غير واحد من المشايخ ، الاحتياط في الشبهة

التحريمية ، وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فالمبنى باطل ، كما تقرر في

الأصول .

وإن أرادوا من ( أخس الحالين ) أن الخنثى ليست قسما برأسه ، بل هو

إما ذكر ، أو أنثى ، وهذا العلم الاجمالي يقتضي امتثالها بالنسبة إلى تكاليف

الرجل والمرأة معا ، فيلزمها فيما نحن فيه الاحتياط ، ولا وجه للرجوع إلى

الأصل ، نظير الحكم عليها بوجوب التستر ، من كلا القسمين ، كان الوجه ما

ذهبوا إليه .

وأما الصبي : فلا بأس بلبسه الحرير ، ضرورة عدم تكليفه بشئ من

التكاليف ، إنما الكلام في وجوب منع الولي ، وحرمة الباسه إياه ، وصحة

صلاته فيه بناءا على كون عباداته شرعية .

والحكم بوجوب منع الولي ، وحرمة الباسه إياه ، يتوقف على العلم

بكون لباس الحرير للذكور من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج

حتى من الصبيان ، ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم أو غيرهم كفاية ، بمنعهم عن

اللبس ، وبعدم الباسهم إياه .

لكن في صحة صلاته فيه اشكال ، بناءا على أن المستفاد من الأدلة كون