كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٣٦

في وظيفة الخنثى

المنع ، وعن الأردبيلي : أنه أولى ، وعن الحبل المتين : أنه أوجه . وعن

جماعة : التوقف .

وقد استدل للمنع باطلاق صحيحي عبد الجبار الآتيين ، وبخصوص خبري

زرارة وجابر الجعفي المتقدمين .

وأجيب عن الصحيحين بتقييد ما دل على اختصاص الحرمة بالرجال لهما

وعن خبر جابر بالضعف في السند ، وعن خبر زرارة بالحمل على الكراهة

جمعا بين الأدلة .

الثاني : في احرام المرأة في الحرير ، فإنه لا يخلو من الاشكال ، للأخبار

الناهية عن احرامها فيه ، أو لبسها للحرير في حال الاحرام .

أما الخنثى : فألحقها في الجوار بالمرأة ، قال : والخنثى المشكل

ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى ، لأصالة براءة الذمة ، بل وفي الصلاة

أيضا عندنا ، لصدق الامتثال ، وعدم العلم بالفساد . وما ذكره غير واحد من

مشايخنا من الحاقها في الصلاة بأخس بالحالين ، مبني على أصالة الشغل ، واجمال

العبادة ، ونحو ذلك مما لا نقول به ، كما هو محرر في محله .

أقول : توضيح ما ذكره هو : أن أمر الصلاة دائر بين الأقل والأكثر ، لأن

الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير ، أو مانعية الحرير لصحة صلاتها ،

مضافا إلى سائر الشرائط ، فيكون الأقل - وهو ما عدا الحرير - هو المتيقن ،

ويجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر ، فلا يكون الحرير مانعا أو عدمه شرطا لها .