كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٣٤

استثناء لبسه في حال الضرورة

المرجع هو الأصل .

نعم لو ورد نص فيه : لا تلبس الحرير ، ولا تصل فيه إلا في الحرب ، تعين

الأول .

استثناء لبسه في حال الضرورة

2 - لبس الحرير في حال الضرورة :

ويدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة

العامة ، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه ، مثل قولهم عليهم السلام :

1 - ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .

2 - كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .

3 - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون .

وغير ذلك من الأدلة العامة الحاكمة على الأدلة الأولية .

ومن هنا نص جماعة على الاجماع على هذا الحكم .

وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه : ( لم يطلق

النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال ، إلا لعبد الرحمن

ابن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا ) ، فيتوقف على الغاء الخصوصية فيه ،

وهو مشكل ، لاحتمال كونه فضية في واقعة ، لجواز وصول حال عبد الرحمن

حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة .

ومن هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد ونحوه إلى كل ضرورة ، بأن

يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس .

وبقيد ( الرجال ) يخرج النساء ، وقد نص على ذلك المحقق في

كتاب الصلاة بقوله : ( ويجوز للنساء مطلقا ) قال في الجواهر : اجماعا أو