كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٣٣

استثناء لبسه في حال الحرب

3 - سماعة بن مهران : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير

والديباج . فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل ) .

وهل المستثنى مطلق الحرب أو يختص بالحرب الواجبة ، أو الجائزة ؟

لا ريب في جواز اللبس في الحرب الواجبة ، أما الجائزة فوجهان ، العدم

لعدم وجوب الحرب ، فلماذا يقوم بالحرب مع عدم وجوبها ، حتى يجوز له

لبس الحرير . والجواز ، لأنه مع جواز الحرب ، يجوز له اللبس إذا اختار

القيام بها ، نظير السفر في شهر رمضان من جهة . وأما المحرمة فلا ، لأن دليل

الجواز في الحرب منصرف ظاهرا عن الحرب المحرمة ، فإذا حارب ولبس

فقد ارتكب محرمين .

والمراد من حال الحرب ، حال قيامها فعلا ، أو الكون في بعض مقدماتها

القريبة منها ، بحيث يصدق عرفا كونه في حال الحرب .

ثم إنه ذكر في الجواهر وغيرها : أن المراد استثناء حال الحرب من

حرمة اللبس الأصحاب ، وقد نص على الجواز السيد في العروة حيث قال :

وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا .

والتحقيق أنه : إن كان عدم جواز الصلاة في الحرير مستندا إلى النهي عن

مطلق لبسه ، ففي الحرب ينتفي النهي ، فلا وجه لبطلانها فيه ، وإن كان حكما

مستقلا من جهة أنه مانع أو عدمه شرط فلا تصح ، وتظهر الثمرة فيما إذا أمكنه

النزع وتبديل الثوب ، والظاهر هو الثاني ، فيكون كلبس الذهب للرجال ، فيحرم

لبسه ، وتبطل الصلاة فيه ، كما سيأتي في المبحث الثاني . وبناءا على عموم

دليل استثناء حال الحرب للصلاة ، تكون النسبة بينه وبين دليل : لا تصل في

الحرير : العموم من وجه ، فيتعارضان في مورد الاجتماع ، ويتساقطان ويكون